۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۱

امضای پیمان در حالت اشغال اساس قانونی ندارد


هفته گذشته ، اوباما رئیس جمهور امریکا در تاریکی شب خود را در حالی به پایگاه نظامی امریکا در بگرام رساند که  سخنگوی دولتی امریکا ، راپورهای رفتن وی به افغانستان را نمی پذیرفت و سپس نامبرده در همین تاریکی شب ، با حامد کرزی رئیس اداره اجیر  به اصطلاح یک پیمان استراتیژیک را امضاء کرد.

این پیمان که محتویات آن از روز اول از مطبوعات دور نگاه داشته شده بود، یک پیمان استعماری است که می خواهد به نام مبارزه با به اصطلاح تروریزم ، ملت افغان را در اسارت نگه دارد .

هموطنان ما شاهد هستند که متن اصلی این پیمان ، تا هنگام امضاء ، ازملت افغان ، شخصیت های ملی و از غازیان جهاد جاری مخفی نگه داشته شده بود حتی که اعضای پارلمان رژیم کابل نیز خبر نداشتند که در این پیمان چه است و پشت پرده چه می گذرد ؟
سوال این جاست ، آن اداره که حتی نتوانست ، قاتل شهادت دست جمعی اطفال ، زنان و مردان زنگ آباد ولایت قندهار عسکر امریکایی به نام رابرت بیلر را از خارج شدن از افغانستان منع نموده و در داخل کشور وی را به محکمه بکشاند و یا حتی ازاو تحقیقات کند ، این اداره چطور توان دارد که بعنوان یک حکومت مستقل  با اشغالگران مسلط بر کشور ، بخاطر منافع ملی با آنان با شرایط مساویانه پیمان استراتیژیک امضاء کند ؟

شکی نیست که امضای این پیمان کار اعضای انگشت شمار اداره اجیر و دست نشانده می باشد و از خواست ملت مسلمان افغان هیچ نمایندگی نمی کند بلکه  امضای آن به قصد زمینه سازی برای حصول منافع استعماری امریکا در افغانستان و منطقه انجام گرفته است .

جهانیان می دانند که  در دور دوم ریاست جمهوری اداره اجیر کابل که در تاریخ بیستم ماه اگست سال ۲۰۰۹ میلادی انجام گرفت، ملل متحد و خود مقامات امریکایی به کرزی اتهام وارد کردند که در انتخابات تقلبی کرده است و هیئت تحقیق ، بیش از یک ملیون رای را که برای کرزی انداخته شده بود باطل اعلان کرد که با این وصف ، سطح رای های بدست آوردۀ کرزی از ۵۰ فیصد کم گردید و باید کرزی در دور دوم رای گیری شرکت می کرد اما وقتی که  جان کیری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا به کابل آمد ودر پشت پرده با کرزی یک معامله سیاسی انجام داد ، باز در تاریخ دوم ماه نومبر ، کرزی با وجود تمام تقلبات ، برای پنج سال آینده بعنوان رئیس جمهور اعلان گردید.

امروز می بینیم که کرزی با امضای به اصطلاح سند پیمان استراتیژیک میان امریکا و افغانستان ، عوض و بدلۀ احسانات امریکا را ادا می کند و برای  دیگر عطایا و بخشش ها نیز به واشنکتن چشم طمع دوخته است . لذا این پیمان ، معامله شخصی میان امریکا و چند نفر غیر نماینده اداره اجیر کابل می باشد که هیچ حیثیت و ارزش قانونی ندارد .

امریکا از قبل نیز می خواست که در تحت نام نا موجه مبارزه با تروریزم ، پس از سال ۲۰۱۴ نیز ، موجودیت نظامی خویش را توسط حملات طیارات بی پیلوت ادامه دهد و برای این کار  از همان ابتدا  از اداره اجیر کابل ۸ پایگاه نظامی خواسته بود تا در معاهده مذکور درج شود و حال ظاهرا این خواسته را کنار گذاشته است اما از آن صرف نظر نکرده است .

آنان می خواهند که بعضی از وسایل حساس نظامی موجود را در قرارگاه های خویش خودشان نگهداری نموده و برای پلان های نامیمون آینده از آنان کار بگیرند. دام های جاسوسی را در افغانستان گسترانده و برای سرکوب کردن روحیه استقلال طلب ملت قهرمان افغانستان می خواهند که به حملات طیارات بی پیلوت و حملات شبانه ادامه دهند لذا این سند در حقیقت پیمان اسارت افغانستان است و برای ملت مجاهد افغانستان به هیچ وجه قابل پذیرش نیست .

این هم قابل توجه است که از یک طرف مقامات بلند رتبه امریکایی به کرات و مرات گفته اند که تعداد اعضای القاعده در افغانستان از صد تن تجاوز نمی کند و از طرف دیگر می خواهند که با همین نام ، این پیمان را برای حضور نظامی و موجودیت خود در افغانستان به امضاء برسانند . واضح است که این سند ضرورت امنیت امریکا نیست بلکه زمینه سازی برای اهداف استعماری آینده آنان در افغانستان و منطقه است .

با توجه به نقاط فوق الذکر، امارت اسلامی افغانستان بار دیگر به همه واضح می سازد که این پیمان در حالت اشغال افغانستان  توسط امریکا انجام گرفته است  و نمایندگی از خواسته ها و آرمان های ملت افغان نمی کند و هیچ بنیاد و اساس قانونی هم ندارد. مجاهدین امارت اسلامی افغانستان برای آزادی و استقلال کامل کشور عزیز و برای  رهایی یافتن از تمام  اینگونه پیمان های تحمیلی  به جهاد و مقاومت خویش ادامه خواهند داد تا در سایه یک نظام واقعی اسلامی ، زندگی آزاد و سربلندی را برای ملت افغان یقینی و حتمی نمایند.

 ( ان شاء الله )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر